به نقل از «پارس نیوز»

افزایش قیمت جوجه به ۱۲ هزار تومان / نظارتی بر بازار وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۷۵۲۸

اعضای هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور خبر از افزایش قیمت جوجه دادند. اعضای هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در ادامه گفتند: هیچ نظارتی برای کنترل قیمت ها وجود ندارد.

قیمت جوجه یکروزه بوقلمون در بازار

عضوه هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی کشور از افزایش قیمت جوجه یک‌روزه خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت جوجه یکروزه ‌توسط وزارت جهاد کشاورزی از ۴۲۰۰ به ۶۰۰۰ تومان افزایش داده شده است اما متاسفانه جوجه ۳۰ تا۴۰ گرمی را با قیمت ۱۲ هزار تومان به مرغدار می‌فروشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدحسین زمانی‌راد خبر از افزایش قیمت جوجه یک‌روزه خبرداد و اظهار کرد: در حال حاضر قیمت جوجه یکروزه ‌توسط وزارت جهاد کشاورزی از ۴۲۰۰ به ۶۰۰۰ تومان افزایش داده شده است اما متاسفانه جوجه ۳۰ تا۴۰ گرمی را با قیمت ۱۲ هزار تومان به مرغدار می‌فروشند. این در حالی است که آمار تولید جوجه یکروزه در کشور بسیار عالی است و ما امسال هیچ کمبود تولید جوجه نداریم. به طوری که در ماه‌ آذر ۱۳۰ میلیون، دی ۱۳۰ میلیون و بهمن هم۱۳۰ میلیون قطعه تولید جوجه داشتیم و حتی در ماه‌های آینده نیز روند تولید جوجه بهتر خواهد شد.

وی افزود: جوجه‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شود، باید طبق قانون آن را با قیمت مصوب ۶ هزار تومان به فروش برسانند اما مشاهده می‌کنیم در حال حاضر بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسد. پس نتیجه می‌گیریم هیچ نظارتی برای کنترل قیمت در بازار جوجه وجود ندارد.

زمانی راد تصریح کرد: در حال حاضر طبق مصوبات هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲۱ هزار تومان درب مرغداری تعیین شده است و اگر تولیدکننده بیشتر از این قیمت بفروشد، پرونده جریمه میلیاردی برای مرغداران گوشتی تشکیل می‌شود و در حال حاضر هزاران پرونده سنگین جریمه گرانفروشی در کشور توسط تعزیرات برای مرغداران تشکیل داده شده است.

مرغ ارزان شد/ افزایش قیمت جوجه یکروزه در آینده ای نزدیک

رییس اتحادیه مرغداران خوزستان ادامه داد: ما می‌بینیم وقتی که قیمت مرغ از قیمت مصوب بالاتر می‌رود،  همه سازمان‌های نظارتی شامل دستگاه‌های امنیتی، دولتی، تعزیرات، بازرسی و قرارگاه مرغ، همه پای کار می‌آیند و برای حل این مشکل جلسات پی در پی می‌گیرند. حتی روزهای جمعه جلسه تشکیل می‌دهند و ما را به ستاد تنظیم بازار دعوت می‌کنند و زیر سوال می‌برند که چرا مرغ گران شده است و برای تولیدکنندگان جرایم سنگین اعمال می‌کنند.

 وی ادامه داد: سوال این است چرا برای ۲۵ هزار واحد تولیدکننده مرغ گوشتی در ایران، قانون وجود دارد اما برای ۲۵۰ تا ۳۰۰ تولیدکننده جوجه یک‌روزه نمی‌توانیم قانون‌گذاری کنیم و همین هفته گذشته مرغ مرغداران استان خوزستان روی دستشان مانده بود و مجبور شدند مرغ خود را ۴ تا ۵ هزار تومان زیر قیمت مصوب به بازار عرضه کنند و هیچ کس به دادشان نرسید.

عضوه هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران درباره دیگر مشکلات مرغداران گفت: بعضی از تولیدکنندگان مرغ گوشتی در کشور که نهاده‌های خود را از طریق سامانه بازارگاه خریداری کرده‌اند، تا پایان پرورش دوره که ۴۵ روزه است، هنوز نهاده برای آن‌ها ارسال نشده است و وقتی ما پیگیر مساله می‌شویم تجار و شرکت‌های واردکننده نهاده‌ها در جواب می‌گویند ارزی برای ما اختصاص داده نشده است.

زمانی‌راد افزود: اگر ارزی برای آن‌ها (واردکنندگان) ارسال نشده است، پس چرا این شرکت‌ها از مرغدار پول تمام نهاده را دریافت کرده‌اند؟بنابراین تقاضا داریم که این مشکل هر چه سریع‌ حل شود چون مرغدار می‌خواهد دوباره تولید کند.

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغداران خوزستان افزود: افزایش قیمت جوجه قطعاً تاثیر بر قیمت مرغ خواهد گذاشت و با توجه به اینکه عید نوروز و ماه مبارک رمضان را در پیش داریم، اگر از افزایش قیمت جوجه جلوگیری نشود، جوجه تا مرز ۲۰ هزار تومان هم خواهد رسید. بنابراین ترمز افزایش قیمت جوجه یکروزه باید توسط دولت کشیده شود.

قیمت جوجه یک روزه به ۲۳۰۰ تومان رسید

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: افزایش قیمت جوجه نبود نظارت بر بازار افزایش قیمت جوجه افزایش قیمت جوجه یک قیمت جوجه یکروزه مرغداران گوشتی جوجه یک روزه حال حاضر تولید جوجه هزار تومان قیمت مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۷۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال مستأجران بهتر می شود؟!

تین نیوز

قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید