افزایش قیمت مرغ تحت تأثیر قیمت نهاده‌ها/ تأمین ۸۰ درصد مرغ تهران از شهرستان‌ها
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۱۹۰۷۰
رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفت: افزایش قیمت مرغ به علت افزایش قیمت نهاده‌هاست و ۷۰ الی ۸۰ درصد مرغ تهران از سایر استان‌ها تأمین می‌شود. محمد یوسفی در گفت‌وگو با میزان، درباره وضعیت بازار مرغ و علل افزایش قیمت آن، گفت: افزایش قیمت مرغ به علت افزایش قیمت نهاده‌هاست و امسال نسبت به سال گذشته تمامی هزینه‌ها افزایش پیداکرده است بنابراین قیمت مرغ نیز افزایش پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص اینکه چرا مرغ از شهرستان‌ها به تهران ارسال نمی‌شود تا قیمت‌ها به تعادل برسد، بیان کرد: استاندار شهرستان‌ها محدودیت‌هایی را قائل می‌شود به دلیل اینکه خود استان از نظر قیمت در رفاه بیشتری باشد این در حالی است که ۷۰ الی ۸۰ درصد مرغ تهران از سایر استان‌ها تأمین می‌شود. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفت: استان تهران بیشتر از ۳۰ درصد مصرف، تولید ندارد و این باعث می‌شود که به مرغداران سراسر کشور فشار وارد شود و اگر مرغداران ببیند که فشار بر روی آنهاست که مرغ را به قیمت بفروشد وقتی در یک دوره مرغ را به بازار عرضه کرد در دوره بعد ممکن است جوجه ریزی نکنند یا کار را تعطیل کند. وی اظهار کرد: زمانی که مرغدار بعد از چند دوره دچار زیان دهی شد ممکن است دیگر تحمل نکند و تولیدکننده باید کارش سود داشته باشد و اگر مواد اولیه دام را باقیمت مناسب به‌اندازه کافی به مرغداران تحویل دهند می‌تواند طی یک قراردادهایی با توجه به سایر هزینه‌ها که افزایش پیداکرده است مرغ را عرضه کند و دولت نیز قیمت‌های جدیدی را اعلام کند. بیشتر بخوانید: معمای مرغ بعد از خروج از مزرعه/ فروش گران خارج از شبکه توزیع با برچسب «تنظیم بازار»!
انتهای پیام/
برچسب ها: اخبار اقتصادی مرغ مرغداری نهادهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی مرغ مرغداری نهاده افزایش قیمت قیمت مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۱۹۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند